وقال مصدر مطلع إنه تم تحديد يوم 17 أكتوبر الجاري موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المعنيين في ملف ما بات يعرف بخروقات شابت صفقة بيع سيارات المحجز البلدي بفاس.
ويتابع المتهمون في هذا الملف، الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، من أجل تهم « اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته ».
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي أنهت تحقيقاتها وأبحاثها في هذه القضية، استمعت تباعا إلى المتهمين في القضية، وذلك على خلفية الخروقات التي شابت صفقة تتعلق ببيع سيارات من المحجز البلدي في مزاد علني، كان قد وقعها البرلماني المعتقل، تهم بيع سيارات على أساس أنها متلاشيات لأحد المقولين، قبل أن يتم في ظروف غامضة تزوير محضر الصفقة، وتغيير بنودها من عربات موجهة للبيع كمتلاشيات إلى عربات صالحة للسير والجولان وقابلة لنقل ملكيتها.
وحسب مصادر Le360، فإن المنقولات التي جرى بيعها في مزاد علني وصف بغير القانوني لبيع منقولات المحجز البلدي، تم تحديدها في مجموعة من السيارات والعربات والدرجات النارية، كانت بيعت كلها بمبلغ مالي يقدر بحوالي 80 مليون سنتيم على أساس متلاشيات وليست عربات صالحة للاستعمال.
وأضافت المصادر نفسها أن التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية المذكورة مع المتهمين كشفت عن الطريقة التي بيعت بها العربات في المزاد العلني المذكور، باعتبارها متلاشيات، في الوقت الذي أكد فيها مدير المحجز البلدي أن البرلماني ونائب عمدة فاس من أشر على محضر، قبل أن يتم في ملابسات غامضة تغيير بنود المحضر بتعليمات من هذا الأخير.
وبعد الانتهاء من مسطرة التقديم، تم نقل المتهمون المتابعون في حالة اعتقال، تحت حراسة أمنية مشددة، إلى السجن المحلي بوركايز، ويتعلق الأمر بالبرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري الذي كان يشغل مهمة نائب عمدة فاس قبل أن يتم عزله بموجب حكم قطعي، والمسؤول عن المقاولة النائلة للصفقة المذكورة، ومدير المحجز البلدي، ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، ومهندس جماعي، ومقاولان اثنان، ومسؤول حزبي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري.
أما المتابعون في حالة سراح، فيتعلق الأمر بعمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلسه، سفيان الإدريسي، وموظف بالمحجز البلدي، وسيدة مقربة من البرلماني البوصيري.
