وردا على مزاعم والد السجين الراضي، أوضحت إدارة المؤسسة السجنية، عبر بلاغ لها، أن «أب السجين المعني شكك في ملابسات الكسر الذي تعرض له ابنه على مستوى ذراعه، رغم أن ابنه شخصيا أكد له ذلك خلال زيارته له بالمستشفى بترخيص من إدارة المؤسسة، وذلك بعد خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع (Bras de fer) مع أحد السجناء بالزنزانة التي يقيم بها. وهي نفس الرواية التي أكدها المعني بالأمر جوابا على سؤال الطاقم الطبي الذي تكفل بحالته».
وأضاف المصدر ذاته أن «المعني بالأمر قد نشر هذه الادعاءات الكاذبة بتزامن وتواطؤ مفضوح مع منظمة «مراسلون بلا حدود» التي قامت هي الأخرى بنشر تغريدة مغلوطة ومغرضة في الموضوع، وذلك سيرا على عادتها في التحامل على مؤسسات المملكة».
وأردف بلاغ إدارة سجن تيفلت أن «المعني بالأمر اعتاد، منذ اعتقال ابنه بتهم حق عام (الاغتصاب والتخابر مع منظمات أجنبية)، على نفث سمومه تجاه الدولة ومؤسساتها، وذلك بالترويج للأكاذيب والمغالطات ومحاولة الاستقواء بالمنظمات الأجنبية، لكن لا أحد كان يتوقع أن يصل به الأمر حد تسفيه ابنه عبر تكذيب روايته، إذ إن همه الوحيد هو الاسترزاق من ملف ابنه هذا بخلق مزيد من الأراجيف المجانية والتسول بها على أبواب المنظمات المعروفة بخدمة أجندات معادية للمغرب».
«وفي الوقت الذي يهاجم والد السجين المذكور إدارة المؤسسة بجحود ولؤم»، تبعا للبلاغ، «فإن هذه الأخيرة، وبمجرد علمها بما حصل، قامت بنقل المعني بالأمر إلى المستشفى وإخضاعه لكافة الفحوصات الطبية اللازمة، وكذا لعملية جراحية على مستوى ذراعه. وعلى خلاف ما ادعاه أب السجين من أن المندوبية العامة لم تخبره بما حصل لابنه، فقد بادرت إدارة المؤسسة لإخباره ورخصت له بزيارة ابنه بالمستشفى، وتكون بذلك قد قامت بما يمليه عليها القانون في مثل هذه الحالات، دون ميز أو تقصير. إضافة إلى ذلك، قامت إدارة المؤسسة بإشعار النيابة العامة المختصة بالواقعة، فباشرت الشرطة القضائية بحثا في الموضوع تحت إمرتها».
واختتم إدارة المؤسسة السجنية بلاغها بالقول إن «والد السجين المعني يستغل كل تدوينة أو خروج إعلامي له للمطالبة بوضع ابنه في زنزانة انفرادية «حماية له من بقية السجناء»، وكأن ابنه أسمى منهم منزلة، متناسيا في الوقت نفسه أنه وجوقته كانوا يستنكرون في بادئ الأمر إيواءه في زنزانة انفرادية ومنعه من التواصل مع بقية السجناء، قبل أن يطلبوا إعادة إيوائه في هذا النوع من الزنازين بعد أن وضعته إدارة المؤسسة في زنزانة جماعية».
