وأوضح عز الدين سطيلي، تقني بجماعة القليعة، أن إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء، جرى إطلاقها في شهر أبريل الماضي بعدد من الأحياء ويتعلق الأمر بكل من الفضاء الأخضر الترفيهي وملعب القليعة الكبرى تالعينت 2 والمطرح العمومي والفضاء الأخضر بحي العزيب في شطره الأول، في وقت ستشمل فيه العملية أحياء ومناطق أخرى في شطرها الثاني.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، أن مشروع محطة الضخ لإعادة استعمال المياه المعالجة تم تشييده بتكلفة تقارب 90 مليون سنتيم ويضم خزانا بسعة 40 متر مكعب و3 مضخات بسعة تقدر بـ30 طن في الساعة لكل واحدة ما يقارب 90 مليون، فضلا عن تمرير قنوات الربط بطول 3.3 كيلومتر من أجل ربط المحطة بالمساحات الخضراء المعنية، كما تم تجهيز المحطة بألواح شمسية لترشيد استعمال الطاقة.
من جانبه، قال الحسان المهادي، النائب الثاني لرئيس جماعة القليعة، إنه بناء على التوصيات السامية والمذكرات الوزارية المتتالية التي تدعو إلى ترشيد استعمال الماء بسبب قلة التساقطات المطرية، ارتأى المجلس الجماعي تشييد هذه المحطة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتي تنتجها محطة المعالجة الحديثة النشأة بتراب القليعة بطاقة استيعابية تصل إلى 4500 متر مكعب يوميا وتتجه نحو واد سوس.
وأكد المسؤول ذاته في تصريح لـLe360، أن الجماعة عملت على ربط المشروع بعدد من الفضاءات الخضراء بعد تشييد محطة الضخ، وسيكون لها الأثر الايجابي على هذه المساحات كما أن نسبة استهلاك المياه ستقل مقارنة مع ما كان في السابق، مشيدا بكل الجهود المبذولة من طرف مختلف الجهات الوصية للحفاظ على هذه المادة الحيوية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، قد نبَّهَ في دورية موجهة للجماعات الترابية تَهُمّ التوجيهات العامة لميزانية سنة 2024 إلى التحديات والصعوبات التي تواجه كافة الجماعات الترابية والتي من ضمنها قطاع الماء، حيث أَوْصَت الدورية بضرورة المحافظة على المياه وحسن استعمالها مع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة داخل الجماعات الترابية.
وكشفت الدورية المذكورة على ضرورة وضع الميزانيات الخاصة بالجماعات خلال السنة المقبلة من خلال تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير، وذلك لمزيد من التحكم في تسيير الميزانيات، حيث كان من ضمن أبرز التوجيهات الإشارة إلى ترشيد استعمال المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة. هذا وركزت الدورية ذاتها على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها وبالأخص المتأخرات المتعلقة بالماء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
بالموازاة مع ذلك دعت وزارة التجهيز والماء عبر مذكرة توجيهية السنة الماضية، جميع الموظفين في مختلف المصالح المركزية والجهوية والإقليمية التابعة لها باتخاذ التدابير المتاحة لترشيد استعمال المياه والتخفيض من استهلاك الكهرباء والوقود، مُنَبّهة المؤسسات التابعة لها بضرورة التّقَيّد بترشيد استعمال المياه من خلال منع تنظيف الأجزاء المشتركة ومواقف السيارات بخراطيم المياه الصالحة للشرب، ومنع سَقْي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب، مع منع تنظيف سيارات وآليات المصلحة بخراطيم المياه، وكذا عقلنة استعمال الماء داخل دورات المياه.
