وأوضح محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في تصريح لـLe360، أن الإضراب يأتي ردا على «تعاطي وزارة الداخلية بمنطق التجاهل والتحقير لملفنا المطلبي»، منتقدا ما اعتبرته «إصرار الحكومة على مواصلة إغلاق باب الحوار القطاعي في الوقت الذي انطلق فيه الحوار الاجتماعي المركزي».
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة «تنصلت من التزامها بفتح الحوارات القطاعية المتضمن في اتفاق 30 ابريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية».
وأكد المتحدث أن التنسيق النقابي الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل يطالب بـ«خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها وإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا».
كما يطالب التنسيق بحسب المتحدث بـ«إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداريا وماليا إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة».
كما يطالب التنسيق، بحسب النقابي نفسه، بـ«تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري»، و«إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات»، بالإضافة إلى «إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها».
يذكر أن التنسيق النقابي يعتزم أيضا، خوض إضرابات وطنية أخرى خلال شهر أبريل الجاري أيام 23 و24 و25، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في الـ24 أبريل الجاري بالرباط.
