بوادر احتقان جديد بكليات الطب والصيدلة

وأوردت يومية « الأخبار » في عددها لنهاية الأسبوع أنه وبعد أشهر قليلة من عودة الطلبة إلى مدرجات الدرس وميادين التداريب، احتج طلبة الطب بكلية الرباط ضد عمادة الكلية، التي قالوا إنها عزفت عن تعويض التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها، بدوام كامل بدل نصف دوام دون مبرر واضح خصوصا وأن الغلاف الزمني المخصص سيبقى نفسه، واشتكوا من ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وحذروا من تأجيج الاحتقان.

وأضافت الجريدة أن الطلبة انتقدوا في عريضة لهم عدم إشراك مكتبهم في إعادة برمجة التداريب الاستشفائية واعتماد مقاربة أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما يتنافى مع روح العمل المتفق عليه مع وزارة التعليم العالي والمتعارف عليه وطنيا.

وأشار الطلبة إلى أنه لا توجد دروس نظرية مسائية تمنع الطلبة من الاستفادة من دوام كامل، بالإضافة إلى أن النهج الحالي سيحرم الطلبة من حقهم في اللحاق بمباراة الداخلية، حسب الطلبة الذين أصدروا عريضة احتجاجية أشاروا فيها إلى السماح للطلبة الذين رفعوا المقاطعة مبكرًا بتعويض ثلاثة أشهر من التداريب بأسبوعين فقط، مما يمنحهم أولوية وفرصة كاملة لاجتياز مباراة الداخلية في ظروف ملائمة وهو ما يظهر اعتماد معايير مزدوجة وتمييزا غير مبرر بين الطلبة.

وأوضح الطلبة أن هذا الوضع يشكل مرة أخرى ضربا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكرسه الدستور المغربي والذي أوصى به وسيط المملكة منذ اقتراب حلحلة الأزمة واجتيازها، وهو ما يعد محاولة تفويت فرصة واضحة دون مبرر معقول.

وأكد الطلبة تأثير التقويم الحالي على الدفعات المقبلة، إذ سيؤدي إلى تأخير الدفعات التي من المفترض أن تتخرج في أفق 2025، 2026 و2027 مما يتعارض مع النموذج التنموي والرؤية الملكية، في ظل الحاجة الماسة إلى الأطباء عامة والداخليين خاصة.

ودعا الطلبة إلى حل جذري وواقعي يسمح بتوحيد البرنامج البيداغوجي مع باقي الطلبة يشمل التداريب الخاصة بالسنة الماضية والسنة الحالية، إذ أن انطلاق التداريب أثناء فترة اجتياز الامتحانات يهدد الطلبة بالتأخر عن مواعد مباراتي الداخلية والإقامة، مما قد يؤدي إلى تأجيل تخرجهم بفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة وهو ما لا يتماشى مع المصلحة العليا للوطن بحرمانه من سنة كاملة من خدمة أطبائه.

وطالب طلبة الطب بالرباط بتقديم حلول واقعية ومعقولة تضمن استفادة طلبة جميع الدفعات من الدروس النظرية والأعمال التطبيقية قبل اجتياز الامتحانات كحق مشروع يضمن جودة التكوين ويعزز العلاقة الوطيدة بين الطلبة وأساتذتهم، لافتين إلى أن التفاوت الجامعي بين الطلبة الذين رفعوا المقاطعة والذين استمروا فيها بلغ مستويات خيالية، محملين العمادة المسؤولية في منح امتيازات للفئة الأولى على حساب الثانية.