وحسب مصدر لـle360، تم إيقاف المشتبه فيهم جرى بمدينة سلا، بناءً على شكاية توصلت بها مصالح الأمن الوطني عبر قنوات التعاون الأمني الدولي، وذلك للاشتباه في تعاطيهم لأسلوب إجرامي يتحدد في ممارسة التصيد الاحتيالي عبر توجيه رسائل إلكترونية مفخخة للضحايا من المواطنين الأجانب، وذلك قبل استغلال هذه الرسائل في سلبهم المعطيات الخاصة بمحافظهم التي تحتوي على العملات الرقمية وتحويلها لمبالغ مالية عبر حساباتهم البنكية الشخصية.
وذكر المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن حجز أجهزة إلكترونية ضمت حاسوبا وهواتف نقالة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات القرصنة المالية.
تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
