وذكرت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم غد الخميس 22 يونيو 2023، أن هذا التحرك جاء منذ هذه واقعة ريان التي فرضت على السلطات التابعة لوزارة الداخلية تجنيد جميع المؤسسات المنتخبة أيضا لرصد مبالغ مالية لهذا الأمر، وبالتالي تفادي المزيد من الكوارث البشرية بهذا الخصوص، وأظهرت هذه الوقائع أن هذه الآبار المهجورة تكشف أن الفرشة المائية تواجه تحديات كبيرة بهذه الأقاليم.
وحسب الجريدة، فإن السلطات المختصة تعاملت كذلك مع هذه الآبار، من حيث إمكانية استغلالها في تخزين الممنوعات ببعض المداشر بالأقاليم المذكورة حيث تنتشر نبتة الكيف، وبالتالي فإلى جانب خطرها على السكان والأطفال، فإن استغلالها في هذا الأمر، كان واردا بناء على معلومات تحصلت عليها هذه المصالح.
وفي السياق نفسه، طالبت بعض المصادر المتتبعة السلطات المنتخبة بطنجة بالعمل على تكثيف هذه العملية المتعلقة بهدم الآبار العشوائية، لتمتد إلى مدينة طنجة ونواحيها، بفعل انتشار واسع لعدد من الآبار المهملة والبحيرات العشوائية بعدد من المناطق بهذه المقاطعة، نظرا لوجودها فوق الأودية وضمنها واد مغوغة، والتي أصبحت تشكل مصدر إزعاج للسكان وخطرا يتربص بكل من يمر بتلك المنطقة المرجية والمغطاة بالأحراش منذ توقف الأنشطة الفلاحية هناك، حيث تظل تلك الآبار غير مرئية كما لا تتوفر على حواشي للوقاية من الخطر.
ونبهت المصادر إلى أن الأمر يستدعي تدخلا عاجلا من أجل وضع حد لهذه «الفخاخ» الموجودة على مقربة من الأحياء السكنية وفي منطقة تعج بالحركة، كما أنها ما زالت تشهد بعض الأنشطة كالرعي، كما طالبت بعض المصادر المحلية بالعمل على ردمها أو تغطيتها نهائيا ووضع إشارات فوقها، لتفادي خطرها، كليا لأنها قد تتسبب في غرق الآدميين والدواب على حد سواء.
يذكر أنه سبق أن طرح هذا الملف أمام مقاطعة مغوغة، قصد وضع مخطط شامل لردم هذه الآبار، إلا أن ما وصفته المصادر بـ«ضعف الميزانية» ناهيك عن كون «المنح تصل للمجلس بشكل متقطع»، ساهما بشكل كبير في تراجع منسوب الأشغال داخل الأحياء بمقاطعة مغوغة، وكذا إمكانية إخراج المخطط السالف ذكره للوجود، وهو الأمر الذي يجعل هذا الخطر قائما بالمقاطعة إلى حين وجود صيغ جديدة لردم هذه الآبار، أو على الأقل وضع إشارات فوقها تحذر الراجلين.
