وحسب ما استقاه Le360 من محيط الكلية، فقد قاطع الامتحانات، صباح الخميس، طلبة السنة الثالثة (مادة أمراض الجهاز الهضمي)، وطلبة السنة الرابعة (مادة طب الأطفال)، ثم طلبة السنة الخامسة (مادة أمراض النساء والتوليد).
ووفقا لما أفادت به إحدى الطالبات، التي صادفناها بباب الكلية، فلم يجتز امتحانات اليوم سوى طالبان اثنان، ينحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ديابو: ثاني أيام امتحانات الطب.. أجواء «استثانية» بكلية الدار البيضاء
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، من أجل افتتاح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، بالرباط، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف الوزير، أنه سيتم تعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.
وأوضح أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024/2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع وزاري، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.
وحسب بلاغ للحكومة، فإن هذه الأخيرة تؤكد تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن «الحكومة تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة، ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة».
