وحسب مصدر أمني، فإن العصابة الموقوف أفرادها تتكون من أشخاص عديدين توبع اثنان منهم في حالة اعتقال وجرى إيداعهم السجن المحلي بالرشيدية؛ ضمنهم مستخدم بإحدى الوكالات البنكية.
وكانت المصالح الأمنية قد جمعت الأدلة التي تثبت اقتراف في هذه الجرائم، خاصة حجز مبالغ مالية هامة إضافة إلى فواتير وهمية وطوابع لشركات لا أثر لها في الواقع، حيث كانت تستخدم العصابة الشركات الوهمية لإصدار فواتير وهمية مقابل نسب مئوية من الأرباح غير المشروعة على حساب مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم المختلفة.
وأعطت النيابة المختصة تعليماتها الصارمة من أجل التحقيق في هذه القضية وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة وردع المتلاعبين.




