وكشفت معطيات لوزارة التجهيز والماء أنه في إطار حماية الملك العمومي المائي من أي استغلال غير قانوني، قامت وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة بتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، وذلك خلال سنة 2025، في خطوة تعكس تعزيز مراقبة الموارد المائية والتصدي للتجاوزات.
وقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل مجموعة من التدخلات المهمة، حيث تم تحرير 68 محضرا بتنسيق مع شرطة المياه والدرك الملكي والسلطات المحلية، في إطار تفعيل آليات المراقبة الميدانية، وذلك إلى غاية 29 دجنبر 2025.
كما تم حجز 19 آلة حفر استُعملت في استغلال غير قانوني للموارد المائية، وهو ما يعكس صرامة الإجراءات المتخذة للحد من هذه الممارسات.
هذا وتم إحالة المحاضر على النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تفعيل المساطر القانونية وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
يذكر أن إحداث « شرطة المياه » جاء في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، هذا الجهاز الخاص يعهد إليه مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وحدد المشرع المغربي أدوار ومهام شرطة المياه في مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا عيونها ومصباتها أو الشعاب.
علاوة على ذلك، تقوم شرطة المياه التي تتكون أساسا من أعوان تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية، بمعاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، ولهذه الغاية يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
