ويأتي القرار: « نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب في ظروف عادية، تتخذ التدابير التالية من أجل ترشيد استهلاك الماء ».
وتنص المادة الأولى من القرار العاملي على تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء.
ويتضمن القرار منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويمنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
كما يمنع القرار نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. ويشترط القرار على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.
يمنع القرار غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء. وبحسب القرار أيضا يمنع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.
وشدد القرار العاملي على ضرورة منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار. كما منع القرار ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وشدد القرار العاملي على وجوب محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
وأكد القرار أنه يتعين على رئيسة جماعة الدار البيضاء ورئيس جماعة المشور ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية المتواجدة بالدارالبيضاء أن يقوموا بتدقيق مستويات استهلاك الماء مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
