ودعا كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، (دعوا) إلى إضراب وطني يومي 7 و8 فبراير المقبل، للمطالبة بـ « فتح حوار جديد يكون إنتاجيا ومختلفا عن المنهجية السابقة »، منبهة إلى « التعاطي غير المسؤول من قبل الوزارة مع الحركة النقابية في القطاع ».
وذكر محمد القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في تصريح لـ Le360 أن الإضراب يأتي ردا على « غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية ».
وأكد المتحدث أن التنسيق النقابي يطالب بـ « زيادة عامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وتسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض، عاملات وعمال الانعاش والعمال العرضيين ».
كما يطالب التنسيق، بحسب النقابي، بـ « التسوية الشاملة لوضعية جميع حاملي الشهادات والديبلومات بأثر رجعي اداري ومالي »، وكذا « تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري »، و »إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات »، بالإضافة إلى « إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها ».
