وتشمل الشبكة متورطين من مختلف القطاعات، بينهم رجل أعمال يمتلك مقهى في المدينة، بالإضافة إلى عوني سلطة وصاحب مكتب للصرف، كما شملت التحقيقات أطرافًا أخرى، من بينها كاتب مجلس جهة فاس مكناس وبعض الأمنيين، فضلاً عن قاضٍ تم إحالة ملفه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
ويواجه المتهمون في هذا الملف، اتهامات متعددة تشمل « حيازة المخدرات ونقلها، تسهيل استعمالها من قبل الغير، الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، قبول شيك على سبيل الضمان، إصدار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، إصدار شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والارتشاء ».
وتجدر الإشارة أن تفكيك هذه الشبكة تم بفضل معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقد كشفت التحقيقات عن أسلوب إجرامي معقد يشمل تبييض أموال المخدرات عبر شراء سيارات فارهة من الخارج، ثم إعادة بيعها في المغرب، كما تبين تورط بعض المقدمين في تزوير شواهد الإقامة لتسهيل عملية تعشير السيارات لصالح أشخاص متقاعدين استفادوا من تخفيضات على السيارات المشتراة بطرق غير قانونية.
