وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد قضت في حق بودريقة، يوم فاتح يوليوز 2025، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق قيمتها 650 ألف درهم، إلى جانب المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وتوبع الرئيس الأسبق للرجاء ومقاطعة مرس السلطان بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة إدارية واستعمالها، والنصب، وعدم توفير مؤونة شيك.
يذكر أن بودريقة، الذي شغل سابقا منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يُجرد من ولايته بقرار من المحكمة الدستورية في يناير الماضي، قد جرى توقيفه في ألمانيا يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، عندما كان في طريقه إلى هامبورغ للقاء مدرب فريق الرجاء آنذاك، جوزيف زنباور، من أجل إقناعه بمواصلة مهمته مع الفريق، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل تسليمه للمغرب مساء الخميس 24 أبريل 2025.
