وقال الوزير في معرض جوابه على أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول التعليم الأولي، إن استراتيجية الوزارة في مجال التعليم الأولي انعكست على مؤشراته التي شهدت تطورا كبيرا، مشيرا الى أن العدد الإجمالي للمتمدرسين بمختلف أنواع التعليم الأولي على الصعيد الوطني عرفت ارتفاعا ملموسا خلال الموسم الدراسي الحالي، إذ تم إحصاء ما مجموعه 931 ألف تلميذة وتلميذا (تمثل الإناث حوالي 49.5) مقارنة مع الموسم الدراسي الماضي.
وأضاف أن عدد المتمدرسات و المتمدرسين بالتعليم الأولي العمومي، والذي يدبر من طرف الشركاء، ارتفع بدوره إلى 571 ألف برسم الموسم الدراسي الحالي، أي بزيادة وصلت إلى 11 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.
في المقابل، سجل الوزير أن التعليم الأولي غير المهيكل عرف انخفاضا مهما بحوالي 19 بالمائة وذلك بفعل تجويد العرض العمومي، حيث انتقل عدد المتمدرسين إلى 137 ألف برسم الموسم الدراسي الجاري.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير الوصي على القطاع، سجل التعليم الأولي الخصوصي انخفاضا بنسبة وصلت إلى 3 في المائة، حيث انتقل عدد المتمدرسين إلى 222 ألف برسم الموسم الدراسي الحالي.
وبخصوص جهود تعميم التعليم الأولي، أكد بنموسى أن الدولة تعمل على تعميم هذا النمط عبر مجموعة من الآليات، من بينها التخطيط المحكم عبر خريطة مدرسية متعددة السنوات، تسمح بتوسيع العرض التربوي للتعليم الأولي وتحديد الاعتمادات المالية التي يجب توفيرها لتغطية نفقات تدبير وتسيير أقسام التعليم الأولي؛ فضلا عن إشراك الآباء والأمهات وأولياء الأمور.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المرصودة لتعميم وتطوير التعليم الأولي، أفاد الوزير أنه تم تخصيص اعتمادات مالية لبناء وتأهيل وتجهيز حجرات جديدة بمواصفات تحترم خصوصيات هذا النوع من التعليم، حيث بلغ عدد الأقسام الإضافية 4374 قسما برسم الموسم الدراسي الحالي، بما فيها 2038 قسما إضافيا منجزا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح أن عدد اقسام التعليم الأولي العمومي بما فيه المنجز في إطار- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ في المجموع 30 ألف قسم مقارنة مع 6750 قسم برسم السنة الدراسية 2018-2019 أي بزيادة تقدر بالمائة 311 في المائة.
وبالنسبة للاعتمادات المرصودة لدعم الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي فقد بلغت، وفقا للوزير، مليار و 485 مليون درهما واعتمادات الاستثمار 676 مليون درهما من بينها 135 مليون اعتمادات أداء.
ونوه بنموسى في هذا السياق، بالإسهام القيّم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أنه في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة الداخلية تتكلف المبادرة الوطنية بدعم التعليم الأولي بالوسط القروي من خلال بناء 2000 وحدة للتعليم الأولي في السنة لمدة خمس سنوات بالمناطق القروية مع المساهمة في تغطية نفقات تسييرها لمدة سنتين.
ولفت في هذا الصدد إلى الشروع منذ أبريل الفارط في نقل الوحدات المحدثة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تدبيرها وتسييرها مستقبلا، مشيرا الى أنه تم تأطير هذه العملية بمقتضى دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية صادرة بتاريخ 31 مارس الماضي .
