وذكرت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الجمعة 5 يناير 2024، أن لائحة النواب المجردين من صفة العضوية بمجلس النواب بدأت تتسع، بعد أن قضت المحكمة الدستورية، في قرارين صدرا يوم الأربعاء 3 يناير 2024، بتجريد سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري، عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتيهما العضويتين بمجلس النواب.
وكتبت الجريدة أن سعيد الزايدي، البرلماني ورئيس جماعة وادي الشراط السابق، يتابع أمام غرفة الجنايات الاستئنافية -قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف- بالدار البيضاء بتهمتي «الابتزاز والارتشاء»، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين بشأنها ابتدائيا بسنة نافذة.
كذلك، يتابع عبد القادر البوصيري في حالة اعتقال احتياطي، تكشف الجريدة، إثر اتهامه بـ«تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتـشاء»، وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة اليوم الثلاثاء وقررت تأخيرها إلى 23 يناير 2024.
وبـالـرجـوع إلـى قــــرارات المحكمة الدستورية القاضية بعزل كل من الـزايـدي والبوصيري، فقد دعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكـذا تـنـظيـم انـتـخـابـات جـزئـيـة بـالـدائـرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحـكـام المـادة 91 مـن الـقـانـون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة، تؤكد الجريدة، قرارات العزل بأن المادة السادسة مـن الـقـانـون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يـؤهـل لـلـترشح للعضوية في مجلـس الـنـواب: «الأشـخـاص الـذيـن صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه».
وأضافت المحكمة الدستورية: «حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الـشـراط أصـبـح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجـراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب».
وكشفت الجريدة أنه وقـبـل ذلـك، قـررت المحكمة الدستورية تجريد محمد الحيداوي، المنتخـب عـن الـدائـرة الانتخابية المحلية آسفي، من عضويته بمجلس الـنـواب، وبشغور المقعد الذي كان شغله مع إجـراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 مـن الـقـانـون التنظيمي المتعلق بمجلس الـنـواب، وذلك بعد اطلاعها على الطلب المقـدم مـن طـرف الـتـهـامـي المسقي «بصفته مـرشـحـا بـرسـم الانـتـخـابـات التشريعية لاقتراع 8 شتنبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية «آسفي»، الرامي إلى إصـدار قـرار بـنـجـريـد السيد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور».
وفي السياق ذاته، تكتب الجريدة، سبق للمحكمة الابـتـدائـيـة الـزجـريـة بالدار البيضاء أن قضت، خلال غشت الماضي، بإدانة محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، بعام ونصف حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهـم، في قضية التلاعب في تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي بكأس العالم بقطر.
واوضح خبر الجريدة أن مكتب مجلس الـنـواب يواصل إحـالـة طلبات جديدة، فإلى جانب النـواب سالفي الذكر، قرر المكتب طلب تجريد النائب رشید الفايق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بالمجلس على المحكمة الدستورية.
ويأتي ذلك، حسب مكتب المجلس النواب، مـن أجـل ترتيب الآثار القانونية إثر غياب النائب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 20 دجنبر 2022.
وتؤكد الحريدة انه سبق لمكتب مـجـلـس الـنـواب أن أبلغ رؤساء الفرق النيابية بلائحة 14وبرلمانيا ممنوعا من حضور افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، إلا أنه تـم الـتـراجـع عن القرار في آخر لحظة، وحضر الجميع الجلسة الافتتاحية.
ويتابع هؤلاء البرلمانيون في ملفات قضائية، منهم من يوجد احتياطيا في سجون المملكة، ومـنـهـم مـن فـي طـور التحقيقات الجارية.
وشملت لائحة البرلمانيين، الذين طالهم قرار المنع قبل التراجع عنه، وفقا لخبر الجريدة، كل من ياسين الراضي عن حزب الاتحـاد الدستوري، أحمد تويزي، محمد الحيداوي وهشام المهاجر عن الأصالة والمعاصرة كمـا طـالـت الـلائـحـة الـبرلمـانـي بـابـور الصغير عـن الـدائـرة الانتخابية سطات وعبد النبي الـعيـدودي، ومحمد مبدع عن حـزب الحركة الشعبية، إضافة إلى عبد القادر البوصيري ومحمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي واسماعيل البرهومي ورشيد الفايق ويونس بنسليمان عن الـتـجـمـع الـوطـنـي للأحرار، وأخيرا الزيدي سعيد عن التقدم والاشـتـراكـيـة، ومـحـمـد كـريـمـين عـن حـزب الاستقلال.
