وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 13 أبريل 2023، أن عبد اللطيف وهبي أكد أن إصلاح القانون الجنائي بشكل جذري يضمن توسيع الحريات الفردية كمدخل أساس لتنزيل كافة الإصلاحات المجتمعية المنشودة وكذا المشروع التنموي للبلاد من خلال خلق بيئة مجتمعية ديمقراطية وحداثية.
وشدد وهبي، حسب المصدر نفسه، أن الغاية من مداخلته «أن أبرهن على أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب المقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي، إذ إن الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها: الحرية والكرامة والمساواة والعدل والعفو والمحبة والرحمة ثم الحكمة».
الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء حول موضوع «التحريات الفردية والثوابت الوطنية»، بالمكتبة الوطنية، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، تقول الجريدة، قارب القضية المثارة من خلال 5 مرافعات كما حددها سلفا.
وتتصل الأولى بالحريات الفردية مصلحة للوطن ومنفعة للجميع، والثانية بالحريات الفردية صيرورة مجتمعية مغربية، وتهم الثالثة الحريات الفردية أساس الدولة الاجتماعية، وأما الرابعة فتتصل بالحريات الفردية وروح الدين الإسلامي، في حين أن المرافعة الخامسة تهم دلالات الحلال والحرام في الإسلام.
المرافعة التي أبرز فيها الدور التحكيمي للملك بوصفه أميرا للمؤمنين لدرء الاختلافات والتباينات بين مكونات المجتمع ويشدد على أن التحكيم لا يكون بداية إلا بالتوفيق والتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلحة.
وشدد وهبي على أنه من الخطأ إدراج «الحريات الفردية ضمن الكماليات التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد كسب معارك الديمقراطية، الحداثة، حقوق الإنسان التنمية والسلام، أو يمكننا الاستغناء عنها. وهذا خطأ يجب تصويبه».
وفي معرض مداخلته، التي تضمنت شقا فقهيا حيث انبرى وهبي لإبراز عدم تناقض روح الإسلام مع الحداثة، نبه إلى أن التسلط والتحكم والوصاية نتاج فهم تاريخي للدين، والذي قال إنه «تخترقه وجهة نظر تسلطية، مفادها أن الدين نمط واحد ، شاكلة واحدة وجهة واحدة، ما يعني الإكراه والإكراه مكروة قرآني».
