وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 24 فبراير 2023، أن السلطات الهولندية، أوقفت المغربية «ح.أ»، بمجرد عودتها من سوريا، بعد اندحار «داعش» وسقوط آخر قلاعه في الشام والعراق، ووجهت إليها تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ لجأت إلى سوريا في 2015، رفقة ابنها البالغ من العمر أربع سنوات، ثم التحقت مباشرة بجبهات القتال التي كان يخوضها التنظيم الإرهابي ضد الأقليات الدينية والتحالف الدولي.
وأضافت اليومية أن المغربية الموقوفة تمثل رفقة 11 امرأة أخرى يشتبه في علاقتهن بقادة التنظيم الإرهابي، إذ تولت مسؤولية إحدى لجانه في أوج توسعه في سوريا والعراق، قبل أن تعود إلى هولندا في نونبر 2022، حيث أخضعت للتحقيق واتهمت بارتكاب جرائم ضد الأقلية الإيزيدية والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت اليومية عن الادعاء العام بهولندا قوله، أنها «المرة الأولى التي يوجه فيها المدعون الهولنديون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الإزيديين وهم أقلية دينية قديمة تجمع بين المعتقدات الزرادشتية والمسيحية والمانوية واليهودية والمسلمة».
وأشارت اليومية إلى أن تقارير شبه رسمية تقدر عدد المغربيات وأبنائهن في مخيمات قوات سوريا الديمقراطية، بعد سقوط تنظيم - «داعش»، بـ300 شخص، إذ تطالب بعض الجمعيات بتدخل الحكومة المغربية لدى الجهات المعنية بسوريا قصد إعادتهم، نظرا للمخاطر التي تلحق حياتهم في حال «بيعهم» لـ«داعش» أو تسليمهم للسلطات العراقية، التي تطبق في حقهم عقوبة الإعدام، علما أنهم يعانون «ظروفا صعبة خصوصا في فصل الشتاء مع نقص كبير في الأغذية، حيث توفي العديد منهم بسبب سوء التغذية»، مضيفة بأن بعض المغربيات المعتقلات بالسجون العراقية والسورية، ناشدن السلطات المغربية للتدخل لإعادتهن إلى المغرب، ووجهن رسائل يحكين فيها عن قضيتهن وعن الظلم الذي تعرضن له وبراءتهن من أي جريمة أو الانتماء إلى أي تنظيم إرهابي».
يذكر أن دولا أوربية سنت قوانين لمحاكمة العائدين من «داعش» بتهم جرائم ضد الإنسانية، معتبرة وأن الهدف الأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية كان القضاء التام على المجتمع الإيزيدي، إذ أن أكثر من خمسة آلاف من الإيزيديين تعرضوا للتعذيب والقتل الوحشي على يد التنظيم، خصوصا في 2014. كما أجبر الرجال على تغيير ديانتهم، وفي حال الرفض، تم إعدامهم أو ترحيلهم على الفور وتحويلهم إلى عبيد يعملون بالسخرة. كما تعرضت الإيزيديات «للاستعباد والاغتصاب والبيع».
