وذكرت يومية «الصباح» في عددها ليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، أن الهيئة المختصة باشرت النظر في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها شخص يدعى (ع.ص)، وهو طالب باحث بسلك الماستر وأستاذ للتربية البدنية، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، وذلك على خلفية حادثة سير تعرض لها بمدينة القصر الكبير أثناء قيادته سيارة من نوع «رونو ميغان»، بعد اصطدامها بسيارة أخرى من نوع «داسيا داستر».
وأفادت اليومية أن المشتكي قد أوضح أن المحضر المنجز في حقه من طرف ضابط شرطة المرور، تضمن معطيات اعتبرها غير مطابقة لواقع الحادث، من بينها الإشارة إلى أنه كان في حالة غير طبيعية أثناء السياقة، دون الاستناد إلى أي فحوصات طبية أو قرائن مادية تثبت ذلك، وهو ما قال إنه تسبب له في أضرار قانونية وشخصية.
وبناء على هذه الشكاية، أشار المقال أن الوكيل العام أمر بفتح بحث قضائي، أسفر عن رصد تناقضات واختلالات المحضر، أبرزها عدم تطابق مضمونه مع الوقائع الميدانية، وافتقاره للدقة والحياد المفروضين قانونا في تحرير محاضر الشرطة القضائية، وفق ما ينص علية قانون المسطرة الجنائية.
وكشفت الجريدة أن نتائج البحث أظهرت أن المحضر تضمن خلاصات غير مؤسسة قانونيا واستنتاجات لا تستند إلى أدلة موضوعية، خاصة في ما يتعلق بتوصيف حالة المشتكي، وهو ما اعتبرته النيابة العامة عنصرا مؤثرا في توجيه مسار القضية بشكل غير سليم، ومؤشرا على إخلال بالواجبات المهنية.
وبعد إحالة الملف على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، تابع المقال أن الهيئة المختصة باشرت فحص المحاضر المطعون فيها، ووقفت على وجود إخلال مهني ثابت في حق ضابط الشرطة القضائية المعني، مع توجيه ملاحظات حول طريقة تعامله مع الملف، معتبرة أن هذه الاختلالات كان لها تأثير مباشر على حقوق المشتكي وألحقت به أضرارا قانونية وشخصية نتيجة المعطيات الواردة في المحضر.
وينتظر في أعقاب هذا الحكم، أن تبادر المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المعني، في إطار تفعيل آليات الرقابة الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
