وأكد الطرالي في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، الأربعاء 24 أبريل 2024، بشراكة مع المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح و كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة، وجمعية الوفاق لعدول الفقيه بنصالح، حول " الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي و عمل القضاء ..دراسة في الإشكاليات و الحلول »، (أكد) أن الندوة تأتي في « سياقها العام ضمن مخرجات إصلاح منظومة العدالة بما يتلائم والترسانة القانونية، كمكون جوهري والتي ما فتئ جلالة الملك القاضي الأول نصره الله يؤكد عليها في العديد من المناسبات من أجل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية لمواكبة التحولات الوطنية والدولية وهو كذلك مظهر من مظاهر التحول لمنظور العدالة اليوم التي لم يعد القاضي فيها حبيس إصدار الأوامر والأحكام بل فاعلا محوريا من خلال انفتاحه على محيطه مهني ».
وأشار الطرالي، إلى أن المناظرات تعطي هيبة الاستماع لنبض وحركية جميع الفاعلين والمهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين الشيء الذي يمكن من تطوير ممارسة ومواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي، و ممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي، إذ أن الكفاءة والاجتهاد، ضروريان للحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة من أجل الضمانة القضائية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين القضاة أولوية في مخططه الاستراتيجي باعتباره دعامة لإصلاح منظومة العدالة.
و ناقش قضاة وعدول وأساتذة جامعيون في اليوم الدراسي المنظم، السبل الكفيلة لحماية الأمن العقاري في المملكة، ودور التوثيق العدلي في تحقيق الأمن التعاقدي في المغرب.
و دعا المشاركون في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.
