وطالبت بلاغ للجامعة المذكورة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ « إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين/ات من أجورهم/ن »، مؤكدا « استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية ».
وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي « رفضه المطلق لكل التشريعات التكبيلية (لحق ممارسة الإضراب) والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات التي تحققت بالتضحيات الجسام »، داعيا « المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض كل هاته المخططات التخريبية وتوحيد العمل من أجل التصدي لها وإسقاطها ».
وطالبت النقابة بضرورة « تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار »، مشددة على « عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي ».
وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى « التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 (استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة،...) ».
