وذكرت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها، أن « الاعتقال تم الجمعة الماضي وأن الاثنين (المهربين) متهمان بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب والهجرة غير الشرعية »، مشيرة إلى أنهما ي تابعان بتهمة تشغيل قارب وصل إلى سواحل إيبيزا وفورمينتيرا.
وكان القارب يحمل 19 مهاجرا، من بينهم الموقوفان، الذين غادروا بلدة بو إسماعيل بالجزائر بهدف الوصول إلى الساحل الإسباني، مقابل 8 آلاف يورو لكل منهم، بحسب الشرطة الإسبانية.
ونظرا لوزن القارب وتفاديا لاعتراضهم من قبل الشرطة، اضطر عشرة من المهاجرين إلى ترك القارب على ساحل جزيرة فورمينتيرا، بحسب المصدر ذاته، مشيرا إلى أن المهاجرين « الآخرين واصلوا رحلتهم حتى وصلوا إلى شاطئ لاس ساليناس (إيبيزا) ».
وخلصت الشرطة الإسبانية إلى أن « القارب لم يكن يحمل أي معدات سلامة ولا سترات نجاة ولا مشاعل ولا أي نوع من الطعام ».
وأصبح تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر « صناعة » حقيقية تدر ملايين اليوروهات، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأعرب العديد من المسؤولين والأحزاب السياسية، خاصة في جهات جزر البليار ومورسيا وألميريا، عن قلقهم إزاء الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر.
ومؤخرا، أكد المدعي العام في جزر البليار، خوليو كانو، أن أولويته هي مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر القادمة من الجزائر، والتي تشكل المشكلة الأولى بالنسبة للأرخبيل.
واستنادا إلى إحصاء السلطات الإسبانية المحلية، فإن 73 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية هم جزائريون.
