واستنادا إلى مصادر Le360، فإن القرار سالف الذكر جاء بعد مسطرة تقديم المستشار في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة، مؤكدا في السياق ذاته، أن ممثل النيابة العامة باستئنافية فاس اتخذ قرار عدم اختصاصه، على اعتبار أن مبلغ الرشوة المحجوز لدى المستشار المذكور لا يتجاوز 100 ألف درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بابتدائية فاس قامت بدورها باستنطاق المتهم، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال، وتأمر بإيداعه سجن بوركايز بضواحي فاس، وإحالته مباشرة على الغرفة الجنحية التلبسية للشروع في محاكمته يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها « الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ ».
وكان الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة والابتزاز، قد أطاح يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، بالمستشار الجماعي المذكور الذي يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جنان الورد بفاس، متلبسا بتلقي رشوة مقابل حصول مقاول على رخصة السكن.
وفي تفاصيل القضية، ذكرت مصادر Le360 أن مقاولا بمدينة فاس كان قد تقدّم بطلب للحصول على رخصة السكن، فتعرض للتماطل من طرف نائب رئيس المقاطعة المذكورة، الذي طلب منه رشوة مقابل الرخصة، فتم الاتفاق بينهما على مبلغ 15000 درهم.
وعمد المقاول إلى ربط الاتصال برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، حيث تم تكليف مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة بفاس بنصب كمين لنائب رئيس المقاطعة أسفر عن إسقاطه متلبسا بتلقي الرشوة.
ووضع الموقوف تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية إلى 72، ويتم تقديم المتهم أمام أنظار النيابة العامة زوال اليوم الجمعة.
