بنموسى الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 11 دجنبر 2023، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن «الحكومة تتطرق لجميع ملفات التعليم بشجاعة وهناك اجتماعات ستعقد هذا الأسبوع مع النقابات التعليمية»، مؤكدا على رغبة الحكومة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، مضيفا: «أتمنى من الكل أن يعطي الأسبقية للمصلحة الفضلى للتلاميذ»، مشددا على أن الوزارة ستعمل على مواكبة التلاميذ في إطار الدعم التربوي لتمكينهم من تدارك الوقت الدراسي المهدور بسبب الإضرابات.
وتابع الوزير: «أتمنى أن تساعد هذه المحطة والمحطات المقبلة في الخروج من هذه الوضعية واستئناف الدراسة واستكمال عملية الإصلاح».
وأردف الوزير: «أتمنى أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي، ومخرجاته المرحلية، في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية، وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، الكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية، وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي لبلادنا».
وكان اتفاق للحكومة مع النقابات التعليمية قد أفضى إلى إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير2025)، كما جرى الاتفاق على منح تعويضات أو الزيادة فيها لعدة فئات ومعالجة ملفات فئوية عالقة لعدة سنوات، والرفع من مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية وكذا مقدار التعويضات عن التصحيح.
