وحسب مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الموقوف يعمل موظفا بإدارة السجون بمدينة تارودانت ويشتبه في إشرافه المباشر على تسيير هذه المنصة الرقمية التي اعتمدت أسلوبا هرميا احتياليا يقوم على إغراء الضحايا بتحقيق أرباح سريعة مقابل استثمارات مالية قبل أن يتبين لاحقا زيف الوعود واختفاء الأموال.
وذكر المصدر أن المنصة كانت تشتغل عبر مكاتب وهمية ووسطاء محليين استعملوا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المنخرطين، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري مع تنظيم لقاءات ترويجية لتضليل الضحايا ومنح المشروع مظهرا قانونيا.
وقدرت الخسائر المالية الإجمالية بمبالغ ضخمة تناهز الملايير من السنتيمات بعدما تقدم عدد كبير من المتضررين بشكايات رسمية لدى المصالح الأمنية، ما عجل بفتح تحقيق معمق أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه.
وتم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين المحتملين سواء من داخل الشبكة أو من الوسطاء الذين ساهموا في تسويق المنصة، وكذا تحديد المسارات المالية للأموال المحصلة بطرق غير مشروعة.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الجرائم الإلكترونية وشبكات النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستغل الفضاء الرقمي لاستهداف المواطنين مع تجديد الدعوة إلى توخي الحذر من المنصات الاستثمارية غير المرخصة والوعود الربحية غير الواقعية.
