وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الاثنين 18 شتنبر 2023، أن شركات استيراد وتصدير مسجلة بالمغرب تقدمت بطلبات استيراد خيم وأغدية ومواد غذائية من الصين وبعض البلدان الأوروبية لتوجيهها إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
وقالت اليومية إن المستوردين المعنيين بالتحقيقات تحوم حولهم شبهات بتزوير القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، إذ تقدموا بفواتير تتضمن أسعارا تفوق بكثير أثمنة السلع التي تم التصريح بها في البلدان المصدرة لها، ما أثار شبهات حول استخدام هؤلاء المستوردين للفواتير المتلاعب بقيمتها لتهريب الأموال إلى الخارج، خاصة أنهم سيؤدون عنها حقوقا جمركية أكثر.
وأضافت اليومية أن أصحاب هذه الشركات يستغلون وضعهم القانوني لتحويل أموال عن طريق عملية تجارية وهمية مع شركاء بالخارج، إذ ينجزون المساطر المحددة في قوانين الصرف والجمارك من أجل إتمام عمليات تجارية مع شركائهم بالخارج الذين يحولون لفائدتهم مبالغ مهمة على أساس أنها أداء للبضائع التي سيستوردونها، ويتم التصريح باستيراد بضائع بعينها، في حين أن تلك التي يتم جلبها سلع مزورة ذات قيمة مالية أقل من تلك التي يتم التصريح بها، ويتم الاحتفاظ بالفارق بين المبالغ المصرح بتحويلها، والتي تم أداؤها فعلا بالخارج.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن اللجنة الوطنية للاستهداف التابعة للجمارك، تمكنت من الحصول على معطيات بشأن العمليات التي صرح بها المشتبه فيهم، وتبين أن الأمر يتعلق بعمليات وهمية لم تكتمل، وأن هناك متواطئين بالصين مكنوا هؤلاء المستوردين من فواتير ووثائق تصدير لفائدة أصحاب الشركات المشتبه فيها، بغرض التضليل والتستر على عمليات تهريب الأموال، على شكل أداءات للممونين الأجانب المتواطئين مع رجال الأعمال المشتبه فيهم.
وأكدت اليومية أن مراقبي مكتب الصرف يفتحصون الوثائق المرتبطة بتعاملات الشركات المشتبه فيها، والتي توجد في ملكية أشخاص يحملون جنسية مزدوجة للتحقق من حقيقة وطبيعة الخدمات المقدمة والمبالغ التي تم أداؤها، عبر تحويلات مالية لفائدة الشركات الموجودة في الخارج.
وأشارت اليومية إلى أن مراقبي الصرف يدققون في المعطيات المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التحقق من الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية، التي أتمها المشتبه في تحويلهم مبالغ مالية إلى الخارج، وتبين من خلال التحريات الأولية أن هناك نقط ظل كبيرة في تعاملات رجال الأعمال المعنيين بالتحقيقات.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن التحريات لا تزال متواصلة، إذ ستشمل العمليات البنكية التي تمت بين المغرب والبلدان المعنية باستيراد هذه السلع للتحقق من مآلها والجهات المستفيدة منها.
