وأفادت مصادر Le360، أن المحكمة أدانت المتهم البالغ من العمر 27 سنة بالإعدام بعد جلسات ماراطونية وبعد إدلاء كل الأطراف المعنية بأقوالهم بالإضافة إلى إفادات الطبيبة الشرعية التي استدعتها الهيئة القضائية لشرح حيثيات تقريرها الطبي حول جثة الضحية، فضلا عن استجابتها للمطالبين بالحق المدني البالغ عددهم خمسة أشخاص وهم والدا الهالك وأخيه وزوجته وابنه القاصر، بالحكم على ابن البرلماني بدائرة تنغير بأداء درهم رمزي كتعويض.
وأكدت المصادر أن خبرة التشريح الطبي وكما وضحته الطبيبة التي أدت اليمين أمام المحكمة، كشف عن كون الضحية لم يفارق الحياة يوم 21 نونبر 2022 ولقي حتفه بعد حرقه بعدما قضى نحو يومين داخل الصندوق الخلفي لسيارة الجاني وهو حي يرزق، وتمت متابعة هذا الأخير من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بفصول 392 و393 و399 من القانون الجنائي وأحيل على قاضي التحقيق.
وذكرت مصادرنا أن قاضي التحقيق بعد إجراءات الاستنطاق التفصيلي تابع القاتل بالفصلين 392 و272 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن تقرر الهيئة القضائية بعد نحو 6 جلسات اعتبار القضية جاهزة رغم محاولة دفاع المتهم التأكيد على أن موكله مريض ويخضع للعلاج بالمستشفى الإقليمي بإنزكان ليتم إحضاره ومناقشة أطوار الجريمة بكل حيثياتها بحضور شاهديْن على الواقعة التي كان سببها مبادلات تجارية بين الطرفين حيث كان الضحية يدين لقاتله بمبلغ يناهز 372 مليون سنتيم وطالبه بأدائها ليغادر بها نحو قطر لتشجيع الفريق الوطني الذي كان يشارك أنذاك في نهائيات كأس العالم.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف المدان للاشتباه في تورطه في القضية بعدما فتحت بحثا قضائيا، على خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة.
وأضاف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث أوردت قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية « تماعيت » وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، لأسباب جرى البحث على تحديدها مرجحا أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يقول المصدر.
