وفي هذا السياق، قضت المحكمة بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز الماضي بحق المتهم الرئيسي (ر، و، ت) من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، ومن أربع سنوات نافدة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق المتهم الثاني، فيما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بحق المتهم الثالث والقاضي بسنتين حبسا نافذا.
وفي الدعوى العمومية، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي والقاضي بإرجاع 360 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب المطالبة بالحق المدني في هذه القضية.
وتوبع المتهمون من أجل «الاتجار الدولي في المخدرات والتزوير واستعماله والإرشاء والمشاركة في ذلك»، كل حسب ما نسب إليه.