وأوضح التقرير السنوي، الذي يمتد على أزيد من 500 صفحة، أن النيابة العامة تسهر على معالجة الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء بالفعالية والنجاعة المطلوبة. ويتولى ممثلو النيابة العامة بخلايا التكفل بالنساء، المتواجدة بمختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مهام الاستقبال والاستماع والتوجيه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة الضحية، عبر فتح الأبحاث القضائية لضبط الجناة ومعاقبتهم.
انخفاض للسنة الثالثة على التوالي
وباستحضار المعطيات المسجلة خلال السنوات الفارطة، أشار التقرير إلى أن شكايات العنف ضد النساء عرفت انخفاضا للسنة الثالثة على التوالي، حيث انتقل العدد من 96.276 شكاية سنة 2021 إلى 73.645 شكاية سنة 2024، أي بتراجع ناهز 23 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وخلال سنة 2024، عملت النيابات العامة على تحريك المتابعة القضائية في 19.535 شكاية من أصل مجموع الشكايات المسجلة، أي ما يمثل حوالي 27 في المائة، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023.
وفي المقابل، تم اتخاذ قرار الحفظ في 4.286 شكاية، بما يمثل 14 في المائة من مجموع الإجراءات المتخذة. وأوضح التقرير أن 25 في المائة من الشكايات المحفوظة بنيت على تنازل صادر عن المشتكيات.
العنف الزوجي في المقدمة
وأبرزت النيابة العامة أن أغلب شكايات العنف ضد النساء المقدمة خلال سنة 2024 وجهت ضد أشخاص تجمعهم بالضحايا علاقة زوجية أو علاقة قرابة، كما وجهت في حالات كثيرة ضد أشخاص لا تربطهم بهن أي علاقة.
وفي هذا السياق، أفاد التقرير أن الأزواج يمثلون 46 في المائة من مجموع المشتكى بهم، في حين يمثل « الأغيار »، أي الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة قرابة أو مصاهرة أو خطوبة بالضحية، نسبة 49 في المائة، ما يجعل هاتين الفئتين مسؤولتين عن حوالي 95 في المائة من حالات العنف المسجلة ضد النساء.
أما باقي الفئات، فقد سجلت نسبا محدودة لم تتجاوز في مجموعها 6 في المائة، وتتعلق بالابن، الأب، الأخ، والخاطب، وهي نسب قريبة من تلك المسجلة سنة 2023، ما يعكس استمرارية البنية العامة لطبيعة العلاقات بين المشتكيات والمشتكى بهم.
ودعت النيابة العامة إلى الاستمرار في تكثيف الجهود الوقائية والزجرية لمواجهة ظاهرة العنف الزوجي، باعتبارها من أبرز صور العنف المصرح به.
مقارنة بين الأزواج و«الأغيار»
وفي إطار تعميق التحليل وربط الفعل الجرمي بمرتكبه، قدم التقرير مقارنة مفصلة بين فئتي الأزواج والأغيار، باعتبارهما الأكثر ورودا في الشكايات، من خلال رصد طبيعة الأفعال موضوع الشكايات حسب كل فئة.
وأفادت النيابة العامة أن الزوج يبرز بشكل أساسي في الشكايات المرتبطة بالعلاقة الزوجية، مثل إهمال الأسرة، الطرد من بيت الزوجية، رفض إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية، وتبديد الأموال بسوء نية بقصد الإضرار بحقوق الزوجة.
أما فئة الأغيار، فقد وجهت ضدها أغلب الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء، مع تسجيل تمركز واضح في قضايا العنف الجسدي والجنسي.
وسجل التقرير أن الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بالضحية يشكلون الفئة الأكثر تورطا في الأفعال الخطيرة التي توصف قانونا بالجنايات.
وفي المقابل، وعلى خلاف الأفعال ذات الطبيعة الجنحية المنسوبة للأزواج، لم تسجل أي شكاية ضد هذه الفئة تتعلق بأفعال التسميم أو العنف المفضي إلى الموت أو الاغتصاب، إذ وجهت جميع هذه الشكايات إلى أغيار لا تربطهم أي صلة بالضحية.
