وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 22 يونيو 2023، أن المتهمين أحيلا على الوكيل العام للملك، الاثنين الماضي، بعد إنهاء مصالح الدرك الملكي بأسني، أبحاثا نجمت عن تدخل لعناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي، السبت الماضي، بعد إشعارها من قبل رجال القوات المساعدة بوجود فتاة في حالة هستيرية إثر تعرضها للاغتصاب.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن عناصر الدرك الملكي وضعت يدها على الملف، واستمعت إلى الضحية، البالغة من العمر 18 سنة، لتشرح ما تعرضت له، إذ أوردت أنها بينما كانت تسير متجهة إلى دوار غير بعيد لزيارة أحد أقاربها، فوجئت بشابين، حاولا استدراجها للاعتداء الجنسي عليها، فسايرتهما بحيلتها إلى أن شاهدت شخصا آخر، لتفر في اتجاهه مستنجدة به من بطش المعتديين، اللذين سلبا منها هاتفها لإجبارها على مرافقتهما.
وأضافت اليومية أن معترضا سبيل الفتاة لاذا بالفرار بعد صراخها وتوجهها نحو الشخص العابر للسبيل، ليهدئ من روعها إلى أن وثقت به وطلب منها مرافقته إلى مكتب خليفة القائد لمساعدتها، إلا أنه في الطريق عرج بها على مرأب غير بعيد عن بناية يوجد بها رجال السلطة، وهناك وجدت نفسها مستسلمة للأمر الواقع، إذ هتك عرضها قبل أن يرافقها إلى خليفة القائد.
وأشارت اليومية إلى أن خليفة القائد عوض أن يباشر مهامه بإبلاغ الدرك وغيرها من الإجراءات، أغلق باب غرفة وحاول إزالة ملابسها للاعتداء جنسيا عليها، معتقدا أنها لن ترفض له طلبا، إلا أنها قاومته وشرعت في الصراخ، لتخرج من البناية وهي في حالة هستيرية وبها خدوش في عنقها، قبل أن تصادف دورية لرجال القوات المساعدة، فروت لأفرادها ما وقع لها، ليقرروا نقلها إلى مصلحة الدرك الملكي حيث بوشرت إجراءات تلقى الشكاية والاستشارة مع النيابة العامة قبل إيقاف خليفة القائد وصديقه الذي قدم له الفتاة، بينما حررت مذكرة بحث ضد المعتديين الآخرين اللذين سرقا منها هاتفها.
