ويهدف هذا الورش الطموح إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة تدبير النفايات المنزلية وما شابهها، من خلال إحداث مراكز تقنية جديدة للطمر والتثمين، وتأهيل المواقع الحالية بما ينسجم مع المعايير البيئية المعتمدة، والحد من الأضرار الناجمة عن تسرب عصارة النفايات السامة وفي مقدمتها خطر تسرب «الليكسيفيا»، التي تهدد التربة والمياه الجوفية، خصوصا بمحيط مدينة فاس.
وفي هذا السياق، أكدت بشرى ابن زيد، رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجلس جهة فاس-مكناس، في تصريح هاتفي لـLe360، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا، -خلال الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس بمدينة صفرو-، بشراكة بين مجلس الجهة وولاية فاس-مكناس، وبدعم من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تشمل إنشاء أربعة مراكز جديدة للطمر التقني، ووحدات مخصصة لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، بالإضافة إلى 31 مشروع لتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على صعيد جهة فاس-مكناس، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم إعطاء انطلاقته سنة 2023.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن هذا المشروع يهدف إلى القضاء النهائي على المطارح العشوائية، وتحويل تدبير النفايات من عبء بيئي إلى رافعة للتنمية المستدامة، من خلال تثمينها كمصدر للطاقة أو المواد القابلة لإعادة التدوير، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للاستدامة، إذ تنص هذه الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة، على ضرورة تحديد مواقع المنشآت الجديدة بدقة لإقامة البنيات التحتية، وثانيا، تعيين الجهات المكلفة على إشراف وتنفيذ كل مشروع ميدانيا، على أن يتم تفصيل هذه الجوانب في اتفاقيات لاحقة تضمن حسن التتبع والتنزيل العملي.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أفادت ابن زيد، أن وزارة الداخلية تلتزم بمواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة وتتبع تنفيذها، فضلا عن مساهمتها في تمويلها من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 197 مليون درهم، سيتم صرفه تدريجيا على مدى 12 سنة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، وذلك بحسب وتيرة تقدم الأشغال، بناء على تقارير مفصلة يعدها صاحب المشروع. ومن جهتها، تساهم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 133 مليون درهم خلال الفترة الزمنية نفسها، فيما تعهدت جهة فاس-مكناس بتوفير مساهمة مالية تبلغ 47 مليون درهم، تحول إلى صاحب المشروع وفق جدول زمني محدد، مع مواكبة وتتبع مختلف مراحل الإنجاز والتنفيذ.
ويمثل هذا الورش جزءً من الدينامية الوطنية التي أطلقت عقب مناظرات طنجة، حيث وقعت اتفاقيات مماثلة مع باقي جهات المملكة، لتعزيز قدراتها على تنزيل مشاريع مهيكلة في مجالات البيئة والماء والتنقل، وفق مقاربة ترابية تشاركية، حيث ينتظر أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في تدبير النفايات على مستوى جهة فاس-مكناس، من خلال مساهمته في تحسين ظروف العيش وجودة البيئة، بالإضافة إلى جانب تعزيز موقع الجهة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر.
