اعتبر المحامي الدكتور التازي طاهر عطاف أن « الملف خطير من حيث المتابعات ولكن بسيط في حقائقه ووقائعه »، مضيفا: « في إطار الدفوعات الشكلية طالبنا ببطلان الخلاصات والاستنتاجات الواردة في محضر الضابطة القضائية »، مذكرا أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قالت باستبعاد استنتاجات محضر الضابطة القضائية، مشددا أنه « في إطار المحاكمة العادلة على المحكمة أن تستبعد المحاضر في المناقشة داخل القاعة وتأمر بحفظها في محفوظات المحكمة وتعتبر كأنها لم يكن »، مردفا: « وتنطلق المحكمة مما راج أمامها داخل القاعة ».
وخلال الجلسة، اعتبر محامي المتهمة « ب، ز » أو الوسيطة التي قدمت نفسها كفاعلة خير في جمع التبرعات أن العناصر التكوينية لجريمتي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال « غير موجودة »، مضيفا: « ما قامت به لا يخرج عن قيم المغاربة المتمثلة في أعمال الخير والإحسان ».
وأكد المحامي مؤازرته « لم تستدرج أي مريض، ولا نفوذ لها لاستغلال هشاشة المرضى »، مضيفا أن « الضحايا المفترضين حضروا بمحض إرادتهم لمصحة التازي ولم يتم استدراجهم من قبلها ». وردا على ما أثير في الجلسات السابقة بخصوص استيلاء المتهمة « ب، ز » على أموال المتبرعين، قال المحامي إن جميع المبالغ كانت تستعمل لأداء فواتير المرضى، مضيفا: « لم تستغل أي مريض بل كان أحيانا كانت تساعد في دفع فواتير من مالها الخاص لمن لم يتمكن من أداء مصاريف العلاج ولم لديها أي منفعة شخصية بخصوص تلك المبالغ »، مشددا: « لا وجود لوثيقة تثبت تلقي موكلتي عمولة 20 في المائة من التبرعات ».
وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 2 فبراير 2024 لمواصلة مرافعات هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع في القضية 8 أشخاص من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء.
ويتابع المتهمون بتهم بـ«الاتجار في البشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة».
