وأوردت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، أن الملف نوقش خلال جلسة عقدت زوال أمس الأربعاء، بعد أن تم فصله عن ملف مستثمر يُتابع بدوره في القضية نفسها، ويوجد في حالة فرار. ويتابع هذا الأخير بتهم تتعلق بتزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، واستعمال إقرار أو شهادة مزورة عن علم، إضافة إلى النصب والاحتيال، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والمشاركة في هذه الأفعال، فضلا عن انتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون التوفر على الشروط القانونية، وتزييف واستعمال خاتم وطابع لإحدى السلطات الرسمية واستعمالها.
وأشارت اليومية، إلى أن الحكم المخفف جاء نتيجة إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى المتهم، حيث تم إسقاط طابع الجناية عنها، ليُدان في نهاية المطاف من أجل جنحة.
ويُذكر أن المتهم من ذوي السوابق القضائية، حيث سبق أن أدت ممارساته، المتمثلة في التشهير، وبث وقائع كاذبة، وإهانة مؤسسات رسمية، إلى إيداعه السجن، دون أن يُظهر تراجعا عن سلوكاته، إذ بمجرد خروجه، عاد من جديد إلى نشر وثائق، من ضمنها توكيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا تمثيله لجمعية تعنى بالجالية المغربية ببلجيكا وتملك صفة الترافع أمام المحاكم، كما عمد إلى توجيه اتهامات خطيرة والتشهير بعدد من القضاة وتهديدهم من خلال منشورات علنية.
وكشف المقال أن المحامين لم يسلموا بدورهم من خرجات هذا الشخص المشكوك في أمره، والذي يقدم نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي كمؤسسة قائمة الذات، مستندا إلى تفويض يتضمن أختاما رسمية، من بينها ما يحمل الطابع الخاص برئاسة النيابة العامة، يعرضها بشكل علني على حساباته. ويزعم من خلالها أن المتقاضين ليسوا بحاجة إلى توكيل محامين، مدعيا في الوقت ذاته أنه على اتصال مباشر بمسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومختلف المؤسسات.
ورغم توالي الشكايات المقدمة ضده، ظل المتهم في حالة سراح، إلى أن دخل الوكيل العام للملك على الخط، وأمر بفتح تحقيق في الوقائع المزعومة، وكذا في الوثائق المشبوهة التي تتضمن التوكيل وخاتم رئاسة النيابة العامة.
وأظهرت الأبحاث أن التوكيل الذي يدعي المتهم أن مسؤولا بالجمعية منحه إياه، مزور، إذ أقر الكاتب العام للجمعية، في إشهاد مصادق عليه أنه لم يفوض أحدا، ولم يسبق له أن أوكل المعني بالأمر أو سلمه تفويضا للقيام بأي عمل كان.
وتخصص المشكوك في أمره في التشهير بالقضاة بالاسم والصفة والهيئة التي ينتمون إليها، إذ في كل مرة يذكر مستشارا أو قاضيا ويبسط قراءة سلبية في الأحكام واتهامات، ينشرها في كتابات مطولة بحائطه « الفيسبوكي » تارة، أو عن طريق فيديو تارة أخرى.
