وحسب معطيات توصل بها Le360، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بالترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام، وفي حال تسجيل أي مخالفة يتم إتلاف المحاصيل الغير قابلة للاستهلاك وسحب الرخص وكذا إحالة الملفات على القضاء.
وأوضح المكتب أن مصالحه قامت إلى غاية نهاية شهر شتنبر من سنة 2025، بأخذ 577 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وحجز وإتلاف 33 طنًا، كما تمت إحالة 60 ملفًا على المصالح المختصة. كما قام المكتب خلال السنة نفسها بسحب 9 تراخيص صحية وتعليق 4 أخرى تخص مطاحن لم تلتزم بالمعايير الصحية المطلوبة.
وخلال سنة 2024، تم أخذ 710 عينات، حيث أسفرت التحاليل عن حجز وإتلاف 38 طنًا غير مطابق، كما تمت إحالة 89 ملفًا على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح المكتب أن الترخيص الصحي للمطاحن يخضع لمعايير دقيقة تشمل شروط النظافة وسلامة مراحل الإنتاج والتخزين والعنونة. وإلى غاية سنة 2025 منح ما مجموعه 191 ترخيصًا صحيًا بعد التحقق من احترام هذه المعايير، فيما يتم إخضاع المطاحن المرخصة لزيارات تفتيش دورية منتظمة بلغت خلال سنتي 2024 و2025، 212 زيارة تفتيشية بغرض التأكد من مدى التزام الوحدات الإنتاجية بالضوابط المعمول بها.
ويعتمد المكتب، برنامجًا وطنيًا سنويًا لمراقبة المطاحن عبر أخذ عينات من الدقيق وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة. وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات المحتملة مثل الأفلاتوكسين، والأوكراتوكسين A، والزيرالينون، بالإضافة إلى فحص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدقيق، والتحقق من مطابقة نسبة المعادن، والرطوبة، والحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين.
ولا تقتصر مراقبة المكتب على وحدات الإنتاج فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق ونقاط البيع في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة، التي تسهر على التأكد من احترام شروط السلامة الصحية وجودة الدقيق المعروض.
