في الوقت الذي دقت فيه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر مؤخرا بشأن نقص أكثر من 600 دواء أساسي، فإن هذا المعطى أكده مهنيو هذا القطاع. وتحدث أمين بوزوبع، الذي يوجد على رأس كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن أزمة ليست بجديدة، لكنها شهدت تفاقما مقلقا في السنوات الأخيرة.
وأوضح قائلا: « تتزايد ظاهرة نقص الأدوية منذ دخول مرسوم تحديد سعر بيع الأدوية حيز التنفيذ. وقد أدى هذا النص إلى انخفاض كبير في أسعار بعض الأدوية منخفضة التكلفة، مما جعل إنتاجه غير مربح ».
التضحية بالأدوية منخفضة التكلفة
الأدوية المعنية هي تلك التي يقل سعرها عن 100 درهم. وأشار إلى أن هذه الأدوية تشمل علاجات الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب.
وتأسف أمين بوزوبع قائلا: « نحن أمام حالتين: إما نفاذ الأدوية مؤقتا، أو سحبها نهائيا من السوق »، مشيرا إلى أن الشركات المصنعة لم تعد تملك أي حافز اقتصادي لإنتاج هذه المنتوجات.
وتؤثر هذه الوضعية بشكل مباشر على صحة المرضى، وخاصةً المصابين بأمراض مزمنة. وبسبب حرمانهم من الأدوية، فإنهم غالبا ما يضطرون إلى البحث عن بدائل.
وأوضح بوزوبع: « يحاول البعض الحصول على الأدوية من الخارج، معرضين أنفسهم للوقوع في المحظور، لأن الأمر يتعلق بالتهريب ». أصبح عدم اليقين والانتظار هما الهاجس الذي يحاصر العديد من المرضى، على أمل توفير هذه الأدوية في الصيدليات.
ما يقترحه الصيادلة؟
أمام هذه الوضعية، يطالب الصيادلة وزارة الصحة بمراجعة استراتيجيتها. واقترح أمين بوزوبع إجراءات عاجلة. وتشمل هذه الإجراءات وقف تخفيضات أسعار الأدوية الرخيصة أصلًا لضمان توفرها.
كما دعا إلى منح الصيادلة حق الاستبدال، ليتمكنوا من تقديم بديل في حال النقص، كما هو الحال في دول أخرى، وإعادة النظر في سياسة تحديد الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار أخطاء الماضي، وإلا سيتفاقم النقص.
وختم قائلا: « نحن على أعتاب مشروع إصلاح جديد. إذا لم يراعِ الواقع الميداني، فإن هناك احتمال تعمق الأزمة وبالتالي تعريض صحة المواطنين للخطر ».
