وكشف مصدر مطلع أن المحكمة قضت أيضا في الدعوى المدنية بالحكم على الموظف المتهم بإرجاع المبلغ المختلس من البنك، والمقدر بـ295 ألف درهم، مع أدائه 3 ملايين سنتيم كتعويض مدني لفائدة البنك المتضرر.
وتفجرت هاته القضية بعدما اكتشف مدير وكالة بنكية تابعة لـ »بريد بنك » بفاس، وجود اختلاسات منسوبة للموظف في مالية البنك، ليقرر توجيه تقرير مفصل إلى لجنة تفتيش مركزية، والتي حلت بالبنك للقيام بعملية افتحاص الموظف بالاختلاس المالي من البنك، لتكتشف وجود اختلالات في تدبيره للوكالة، وحصرت المبلغ المختلس من مالية البنك في 29 مليون سنتيم.
ووفق المصدر فقد سعت اللجنة في البداية إلى تسوية الخلاف وديا بين البنك والموظف، حيث منحت الأخير مهلة لإرجاع الأموال المختلسة، إلا أن الموظف لم يلتزم بإعادة الأموال خلال الفترة الزمنية المحددة، مما دفع البنك إلى تقديم شكاية ضده إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس.
واعتقلت السلطات المتهم وأودعته سجن بوركايز بعدما وجهت له تهم « اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت أضرارا بالغير »، قبل أن تدينه المحكمة بالحبس والغرامة وإرجاع المبالغ المختلسة إلى مالية البنك.
