وأوضح بلاغ لمجلس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (16 ماي 2016)، لاسيما المادة 259 التي تحيل على نص تنظيمي يحدد كيفيات إجراء تحقيق المعلومات الأولية، وكذا كيفيات سير التحقيق التقني، وشكل التقارير التي يتم إعدادها في هذا الشأن، ومضمونها وآجال إنجازها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التي تؤطر فتح تحقيق تقنيفي حادثة أو عارض للطيران المدني، وذلك من أجل الرفع من جودة التحقيقات التقنيةحول الحوادث والعوارض التي تتعرض لها الطائرات المدنية، والإسهام في تحسين سلامةالملاحة الجوية.
تحرير من طرف هيئة التحرير
في 19/03/2026 على الساعة 17:00
