يونس سكوري الذي ناب عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري في الرد على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، اعترف بوجود فراغ تنظيمي فيما يتعلق برخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية، بعد انتهاء آجال وضع طلبات الحصول التسوية في أبريل 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن حصيلة عملية تقديم طلبات التسوية، انتهت بتقديم 2900 طلب فقط، معلقا: « هذا العدد ضعيف مقارنة مع عدد المخالفات المسجلة في الموضوع »، مشيرا إلى أنه تمت تسوية 52 بالمائة من الملفات.
واعترف سكوري بتعقد مسطرة التسوية، مضيفا أنه تم فتح آجال جديدة، وبشروط جديدة، من أجل توسيع عدد المستفيدين من التسوية، كاشفا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشتغل مع وزارة الداخلية لإصدار مشروع مرسوم مشترك، في أقرب الآجال من أجل منح فسحة لتسوية الملفات الشائكة، وهو إرث ثقيل بالرغم من مجهودات الوزارة.
