وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 7 شتنبر 2023، أن المتهمين تم تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، بعد انتهاء مساطر البحث معهم حول الدعارة والخيانة الزوجية والتغرير بقاصر والسكر وغيرها من التهم التي نجمت عن عملية أمنية، نفذت صباح السبت الماضي.
العملية، يؤكد المصدر ذاته، انتهت بإيقاف المتهمين متلبسين، ووضع المتهمتين القاصرين رهن المراقبة القضائية، بينما وضع المتهمان الآخران، تحت الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، والذي أشرف على مساطر الإيقاف والتفتيش والحجز.
ووفق مصادر متطابقة، فإن القضية فجرها زوج الفتاة القاصر، إذ سبق أن راودته شكوك حول سلوكات زوجته، قبل أن يعمد إلى نصب كمين لها، السبت الماضي، إذ أوهمها بأنه لن يبيت بالمنزل، ليخطط لضبطها متلبسة.
وراقب الزوج تحركات المشكوك في أمرها إلى أن تأكد من ولوجها شقة ليعمد بعد ذلك إلى التبليغ عنها لدى مصالح الأمن بالخميسات، حسب المصدر، مشيرا إلى أنها توجد رفقة آخرين في شقة معدة للدعارة، وأنه يتهمها بالخيانة الزوجية.
وانتقلت عناصر الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة إلى الشقة فتأكدت لها صحة تبليغ الزوج، لتعمل على مداهمة الشقة، وباغتت الجميع في حالة تلبس.
وباشرت عناصر الضابطة القضائية عملية تفتيش أسفرت عن حجز قنينات كحول، وعوازل طبية، قبل اقتياد الجميع إلى مقر الأمن الإقليمي، حيث تبين أن الفتاتين قاصرين، ليتم وضعهما رهن المراقبة القضائية، قبل استكمال المساطر القانونية بإحالتهما على النيابة العامة، رفقة شريكيهما الموقوفين.
وتطرح القضية من جديد، مسألة متابعة الحدث المتزوجة بالخيانة الزوجية، إذ سبق لمحكمة النقض أن أيدت حكما بالبراءة صدر ضد متهمة قاصر توبعت بالخيانة الزوجية من قبل النيابة العامة.
وقضى قاضي الأحداث ببراءتها لأنها قاصر، واعتبر أنها ضحية جريمتي التغرير وهتك العرض من شريكها في الخيانة الزوجية، وهو ما تم تأييده استئنافيا، إلا أن النيابة العامة وزوج المعنية طعنا في القرار متمسكين بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن القاصر تحصل على إذن قضائي بالزواج، وبالتالي تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
واعتبرت النيابة العامة أن هذه المادة ترتب أيضا المسؤولية الجنائية في حق القاصر التي حصلت على إذن قضائي للزواج، وهو ما تعرضت له محكمة النقض، معتبرة أن الحكم الصادر عن قاضي الأحداث ببراءة القاصر من جنحة الخيانة الزوجية استند على أنها مازالت غير مكتملة التمييز، ما يفرض التعامل معها كضحية تستحق الحماية القانونية..
