مثل العديد من الجهات الناشطة في المجتمع المدني، فإن عائشة قلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) والمحامية، عبرت عن سخطها وإدانتها للحكم بـ(سنتين و18 شهرا بالسجن) الذي أصدره القضاء ضد المغتصبين الثلاثة للطفلة سناء، التي لا تتجاوز 12 ربيعا.
هذا الحكم «مخز» لأنه انتهك حقوق الضحية، تؤكد المحامية. «من حيث المبدأ، ينص قانون العقوبات على عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و30 عاما في حالة مغتصبي سناء الصغيرة».
وأوضحت المحامية أن «الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط اختارت في حكمها تمتيع المتهمين الثلاثة بالظروف المخففة بسبب وضعهم الاجتماعي»، قبل أن تضيف أن «المحكمة أخذت بعين الاعتبار بشكل أساسي حقيقة أن جلادي سناء الصغيرة ليس لديهم سجل قضائي».
وردا على سؤال حول ما إذا كان القضاة الثلاثة الذين أصدروا هذا الحكم قد بنوا قناعتهم على معطيات أخرى، شددت رئيسة «AMDV» على أنه «من الضروري للجميع تعزيز ثقافة حقوق الطفل. أحد القضاة (الذي ترأس المحكمة) لديه ما يقرب من 20 عاما من الخبرة في الميدان».
وتأمل عائشة قلعة ألا يتكرر هذا النوع من الأحكام: «نأمل لن يتكرر ذلك أبدا، لأن هذا النوع من الأحكام يضر بالمجتمع المغربي وصورة المغرب في الخارج».
وأعربت المحامية عن رغبتها في أن تتمكن مرحلة التقاضي بالاستئناف من «تصحيح» مسار الحكم، دون إغفال الإشارة إلى بعض العيوب التي كان من شأنها أن تشوه الإجراء القضائي. «وخلافا للإجراءات الحالية، كان ينبغي مثول الفتاة أمام قاض متخصص في العنف ضد النساء والأطفال بمجرد فتح التحقيق. إجراء لم يتم احترامه»، تنبه المحامية.
كما أشارت المحامية كلاع إلى خرق آخر إذ لم تحصل الضحية الطفلة في أي وقت من الأوقات أثناء الإجراءات على المساعدة الاجتماعية أو الدعم النفسي، كما هو الحال عادة في حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، خصوصا أن سنها لا يتجاوز 12 ربيعا.
ونبهت المحامية إلى أن الطفلة سناء كان عليها أن تعهد إلى خلية رعاية النساء ضحايا العنف التي أنشئت على مستوى المحاكم. «اليوم الخميس ستواجه سناء جلاديها الثلاثة أمام القضاة. هل فكرنا للحظة فيما يعنيه هذا بالنسبة لطفل مر بالعديد من المحن؟».
