ونبه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إلى ما اعتبره الوضع «غير العادي» الذي يشهده قطاع التعليم بسبب توالي الإضرابات الوطنية، معتبرا أن الوزارة لم تتمكن لحد اليوم من إيجاد حل لهذه الأزمة. وأضاف البرلماني: «إلى متى سنبقى في مسلسل الإضرابات»، وتساءل «هل يوجد حل حقيقي لهذه الأزمة اليوم؟»
؟وأضاف «الأولاد مقبلون على امتحانات ومباريات ولوج المدارس العليا كيف سيتم تدبير هذه المرحلة ».
من جهتها، قالت البرلمانية عن فريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني إن الوزارة نهجت منذ البداية «سياسة الأذن الصماء تجاه مطالب الشغيلة التعليمية »، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأزمة « يطبعها الارتباك والسريالية»، مضيفة: « فقدنا الثقة بالمؤسسات وعلى ذكر الثقة كيف ستقنعوننا بضمان تكافئ الفرص بين تلاميذ المقاولة التعليمية الذين يواصلون التحصيل والمدرسة العمومية التي تعرف شلل تام بعد الإجراء الأليم بتوقيف المؤقت للمضربين والمضربات ».
ودعا البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منصف الطوب وزير إلى إنقاذ الموسم الدراسي من « شبح السنة البيضاء »، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين ما تبقى من الزمن المدرسي « غير كافية » خلال هذه الظرفية التي تتطلب تظافر الكل.
من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى على « ضمان الحق الدستوري التلاميذ في التعلم »، مضيفا: « منذ بداية هذه الأزمة اعتبرنا أن المصلحة الفضلى للتلميذ هي فوق كل الاعتبارات وهذا ما دفعنا نفتح حوار جاد ومسؤول وأفضى إلى اتفاق مع نقابات الأكثر تمثيلية ».
وتابع الوزير: « اشتغلنا على وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم العملية التربوية للتعلمات وقمنا بتمديد السنة بأسبوع لمراعاة تواريخ تنظيم المباريات الوطنية والدولية لولوج المدارس العليا ».
وشدد المسؤول الحكومي أن الخطة المذكورة تهدف كذلك إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مردفا: « اشتغلنا على تنظيم الامتحانات المراقبة المستمرة بحسب البرامج التي لقنت للتلاميذ داخل الأقسام مع تطبيق المرونة على صعيد جميع مؤسسات التعليمية ».
