وذكر النائب البرلماني أن « المشرِّع أقر من خلال مدونة السير مقتضياتٍ قانونية واضحة بخصوص المخالفات المتعلقة بتجاوز الشاحنات للحمولة وللوزن المأذون به قانوناً »، مستدركا: « غير أن الواقع، في ظل ضُعف المراقبة، يُبيِّنُ على أن طُرقاتنا، بجميع أصنافها: السيارة والوطنية والجهوية والإقليمية، مليئة بمشاهد مقلقة لشاحناتٍ من الواضح جدا أن حمولتها تزيد بكثيرٍ عن الوزن المحدد لها ».
وأكد البرلماني عن حزب « الكتاب » أن « هذه الظاهرة الخطيرة لها تداعيات وانعكاسات وخيمة على مستويات عدة »، معتبرا أنها تتسبب في « تهديد السلامة الطرقية العامة وفي حوادث سير غالباً ما تكون مميتة، سواء بالنسبة لراكبي الشاحنات المعنية أو بالنسبة لباقي العربات ومستعملي الطرق ».
وتابع النائب البرلماني: « كما أن هذه الآفة تتسبب أيضاً في تدهور وضعية الطرق وتآكلها وتشققها، وهو الأمر الذي نشاهده يوميا في كثير من طرق بلادنا »، مردفت أن « عدداً من المنشآت الفنية المرتبطة بالطرق، كالقناطر والمعابر، تتعرض للإتلاف بفعل التساهل مع ظاهرة الحمولة الزائدة للشاحنات ».
وتساءل البرلماني عن « التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، بمعية القطاعات والسلطات المعنية الأخرى، لأجل معالجة تداعيات ظاهرة الحمولة الزائدة للشاحنات على جودة الطرق ومنشآتها الفنية ».
