ووفق المعلومات التي حصل عليها Le360 من مصادر قضائية، فخلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس 23 مارس، تنصب أحد المحامين كمطالب بالحق المدني للنيابة عن المديرية العامة للأمن الوطني، لتنضاف إلى قائمة المطالبين بالحق المدني في القضية التي شغلت الرأي العام منذ تفجرها، والتي تضم كلا من هيئة الرباط، وأحد المحامين الذي انتحل المتهم صفته، وعدد من الضحايا الذي عرضهم المعني بالأمر للنصب.
وحسب المصادر نفسها، فقد «حضر المحام وسجل نيابته عن المديرية العامة للأمن الوطني لكنه لم يقدم بعد المطالب المدنية».
وبخصوص رفض محاميي هيئة الرباط الدفاع عن المتهم، كشفت مصادرنا بأن هيئة الرباط لم تمنع المنتسبين إليها من الدفاع عن المتهم لكون حق الدفاع حق مقدس، على العكس من ذلك تشير المصادر ذاتها إلى أنه «كان هناك محام ينوب عن المتهم وسحب نيابته قبل تدخل الهيئة التي اتصلت به لضمان تمتع المتهم بحق الدفاع، خصوصا وأن قضايا الجنح لا تشمل نظام المساعدة القضائية التي تقتصر فقط على الأحداث والجنايات».
ويتابع المتهم بتهم النصب، استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب وتلك الصفة، والسرقة، في حين تتابع زوجته بتهم المشاركة في النصب.
إقرأ أيضا : تفاصيل مثيرة في قضية المحامي «المزور» بهيئة الرباط وزوجته
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما ضبطت شرطة منطقة حسان بالرباط المشتبه فيه (ش.ب) لحظة خلافه بالشارع العام مع أحد موكليه (أ ب)، الذي وجه له أصابع الاتهام بالنصب وانتحال صفة محامي، وهي التهم التي ضبط متلبسا بها، حيث عثر بحوزته أثناء تفتيشه على أشياء يُستدل منها ممارسة مهنة المحاماة.
وبعد الاستماع للمشتبه فيه، أكد أنه ينتحل صفة محامي بهيئة الرباط، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث.
قبل أن تكشف التحقيقات معطيات مثيرة تخص ترافع المعني بمحاكم المملكة باسم محاميين اثنين من هيئة الرباط، مستغلا عمله في تسيير أحد مكاتب المحاماة بالعاصمة الإدارية، للنصب على عدد من المواطنين بمساعدة زوجته التي كانت تشتغل كمساعدة بنفس المكتب.
وخلال الاستماع إليها، أكدت زوجة المتهم أنها تسلمت مجموعة من المبالغ المالية عبر حسابها البنكي بأمر من زوجها حينما كانت تشتغل برفقته في مكتب المحاماة الخاص بالمحامي بهيئة الرباط (ج ش)، أحد المحامين الذي أقر المتهم بأنه كان ينتحل صفتهم.
وأوضحت المتهمة بأن زوجها كان يسير مكتب المحاماة المذكور وينتحل صفة محامي، دون علم صاحب المكتب.
