وذكر النائبان البرلمانيان سعيد بعزيز ومليكة الزخنيني، في سؤال كتابي مشترك، أن «تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، أوضح أن 39,44 في المائة من أقسام قضاء الأسرة طاقتها الاستيعابية غير كافية».
وأضاف النائبان أن «وضعية الطاقة الاستيعابية بأقسام قضاء الأسرة يؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة»، مردفين أن التقرير أكد أن «توفير الموارد البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الملائمة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وعقلنتها تعد أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني».
وتساءل البرلمانيان عن برنامج وزارة العدل من أجل تجاوز إشكالية الطاقة الاستيعابية، والإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين.
