وقد أرجأت هيئة المحكمة النظر في هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي بمدينة فاس، إلى تاريخ 12 دجنبر، لمنح دفاع المتهمين مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد دفوعهم.
و يواجه المتهمون في هذه القضية بناءا على صك الاتهام الصادر عن النيابة العامة، تهما متعددة بحسب دور كل منهم في القضية، وتشمل حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها للغير، تصدير المخدرات إلى الخارج، الخيانة الزوجية، قبول شيكات على سبيل الضمان،إصدار شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والمشاركة في الخيانة الزوجية.