وقال عدد من التجار بأحياء السلام السلام وجيت سكن والداخلة وتالبرجت وغيرها، إن القرار مفاجئ و«غير مقبول» لتداعياته السلبية على مستقبل تجارتهم وكذا على اليد العاملة، فضلا عن افتقاده لـ«الشرعية»، إذ تم اتخاذه دون استشارة المهنيين وكل المتدخلين.
ووصف المصدر ذاته القرار بـ«المجحف» في حق مستثمرين راهنوا على نجاح مشاريعهم، خاصة في مجال المطعمة والمقاهي ومحلات التغذية العامة والأكلات السريعة التي تشرع في العمل ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية الثالثة والنصف صباحا، مطالبا المجلس الجماعي لأكادير بالتراجع عن هذا الإجراء الذي سيتسبب في أزمة اقتصادية وتسريح يد عاملة هامة.
وزادت مداخلة كاتب المجلس الجماعي لأكادير الطين بلة، حينما قال مخاطبا السكان:«الشخص اللي بغا الخبز فالثلاثة ولا الربعة د الصباح باش يتعشى ولا يفطر، أنا كنعتاذر ليه، ياكل بسكويت»، وهو التصريح الذي لقي استنكارا شديدا في صفوف متتبعي الشأن المحلي، بينما اختار أحد الفاعلين الجمعويين القيام بمبادرة فريدة، حيث أقدم على بعث طرد بداخله نوع من البسكويت عبر البريد المضمون كتعبير عن الاحتجاج والرفض لهذا القرار.
الضجة التي أثيرت بسبب هذا القرار، دفعت بالمجلس الجماعي لأكادير إلى الخروج عن صمته وتقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع، حيث أفاد عبد الله بولغماير، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، في فيديو منشور على الصفحة الرسمية للجماعة على فيسبوك، بأن مكتب المجلس الجماعي لأكادير تابع باهتمام بالغ التفاعل والنقاش الذي واكب القرار، المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بأكادير، والذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.
وأكد المصدر نفسه أنه واستنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، كما ينبغي التمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي الصلاحية التي احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015.
أما الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح، يقول بولغماير، فقد أسقطه المشرع بالقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في إشارة واضحة إلى رغبة المشرع في الإبقاء على صلاحية الجماعات في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم، مضيفا أن الشكايات التي يتوصل بها رئيس المجلس بشكل رسمي عبر مكتب الضبط بالجماعة، تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، ما يشكل مصدر إزعاج وتهديدا حقيقيا للسكينة العامة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مكتب المجلس الجماعي لأكادير، يستحضر خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة.
