وحسب منطوق الحكم القطعي الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2024، فقد قررت هيئة الحكم في الشكل: بضم الملف عدد 1054/7206/2024 و الملف عدد 1053/7206/2024 للملف عدد 1032/7206/2024 و شمولهم بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها. وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت بتاريخ 9 فبراير 2024، حكما يُلزم الحكومة المغربية، بما في ذلك رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بدفع تعويض مالي بقيمة 25 مليون سنتيم (250 ألف درهم) لفائدة امرأة تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة بعد تلقيها جرعة من لقاح أسترازينيكا.
وبنت المحكمة قرارها، على وجود علاقة سببية بين تلقي المدعية لقاح كوفيد-19 والأضرار التي لحقت بها، والتي وُصفت في تقرير الخبراء بمتلازمة « جيليان باريه »، حيث كشفت الخبرة الطبية أن المدعية مصابة بهذا المرض النادر الذي يصيب الجهاز العصبي، وينتج عن هجوم الجهاز المناعي للأعصاب والجهاز العصبي المحيطي.
وتضمنت الأعراض التي عانت منها المدعية، التي تلقت لقاح أسترازينيكا في 25 فبراير 2021، فقدان عضلة الوجه وتوتر واكتئاب واضطراب في النوم وصداع، بالإضافة إلى عجز كلي مؤقت مدته 432 يوما وعجزا كليا دائما بنسبة 15٪.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأضرار أثرت على قدرة المدعية (نجاة-ت)، وهي أستاذة جامعية، على ممارسة مهنتها بشكل طبيعي، مما يبرر حقها في التعويض.
وعززت المدعية ملف الدعوى بصور لوصفات وتحاليل طبية وفواتير، بالإضافة إلى تفاصيل إيداع ملفات طلب التعويض للتأمين الاجتماعي، لتثبت تكاليف العلاج التي بلغت 20367.85 ألف درهم.
وأكدت المحكمة على المسؤولية القانونية للدولة المغربية في حماية المواطنين من أضرار اللقاحات، وخاصة بعد دعوتها المواطنين خلال موجة كورونا من أجل تلقي اللقاحات بشكل ملح، وتقييدها لمن لم يتلق اللقاح في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
يذكر أن هذا الحكم كان قد تزامن مع إقرار شركة الأدوية البريطانية السويدية « أسترازينيكا » في وثائق محكمة بأن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يسبب آثاراً جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، ما دفع بالشركة إلى سحب جرعات اللقاح من جميع أنحاء العالم، وتم تقديم طلبات سحب مماثلة في بريطانيا وبلدان أخرى.
