وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الأربعاء فاتح ماي 2024، أن الموقوف وهو نائب الرئيس جماعة تطوان، تطارده ديون مجموعة من الشيكات بدون رصيد واعترافات بدین سلمها لدائنين ومنهم أشخاص وعدهم بتوظيفهم أو قضاء أغراض لهم، خاصة وأنه أمضى فترة طويلة كمستشار بديوان الوزير بن عبد القادر، سواء خلال توليه وزارة تحديث الإدارة أو بعدها في وزارة العدل، إذ أنه من بين الشكايات المقدمة ضده تسلمه مبلغ 30 مليون من شخص، لتوظيف قريبة له في وزارة العدل كمنتدبة قضائية.
وأضافت الجريدة أن المعني نُقل إلى تطوان حيث سيتم تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائيتها في ظل حديث عن مساع لدى بعض الدائنين لسحب شكاياتهم والتنازل له، كما أفادت مصادر أخرى أن هناك من قام بجمع أموال من بعض المقاولين والمستثمرين بالمدينة لأجل سداد ديونه، وترتيب أمر عودته عبر مطار الرباط سلا.
ولا يستبعد أن يتم نقل المعني مجددا بعد تقديمه بتطوان إلى الرباط، لتسليمه للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بها، لتقديمه أمام النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، إذ أكدت بعض المصادر أن النيابة العامة المختصة فتحت تحقيقا في ما تم نشره وتداوله بخصوص تلقي رشاوى لأجل توظيفات بوزارة العدل ووظائف أخرى إذ يقدر بعض المقربين من المعني ديونه بعشرات الملايين، منها ما هو في صيغة شيكات بدون رصيد، وأخرى اعترافات بدين.
