وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، أن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية الذي يضم في عضويته (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل) استغرب من موقف وزارة الداخلية الرافض للجلوس إلى مائدة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية.
موقف يؤكد التنسيق النقابي عدم اكتراث رئاسة الحكومة ووزير الداخلية لما يجري بقطاع الجماعات الترابية الحيوي، عطل مصالح المواطنين نتيجة إغلاق باب الحوار القطاعي محملا المسؤولية الكاملة للحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع نتيجة استمرار النهج العقيم المعاكس لحقوق وانتظارات الشغيلة والتستر عن الموظفين الأشباح، وتحميل كل الأطراف مسؤولية رفضها لحوار قطاعي يكون مثمرا ومنتجا يقطع مع المنهجية السابقة، وضد الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربين والمضربات.
التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية أكد في بلاغه الصحفي على أهمية المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية واحترام الحريات النقابية مع تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب شغيلة القطاع وأجراء التدبير المفوض.
واستنكر البلاغ بشدة سياسة الآذان الصماء للحكومة ووزارة الداخلية تجاه المطالب العادلة والمشروعة للقطاع، وفي اتصال هاتفي أكد قيادي بالنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية على تأييده ومساندة القرار الأخير للتنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، ودعوة قواعد النقابة المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة.
