وذكر التهراوي، الثلاثاء 31 دجنبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن «هذه الظاهرة تمثل تحديا قانونيًا وصحيا كبيرا، نظرًا لانتشارها المتزايد عالميا»، معتبرا أنه «رغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول هذا النشاط إلا أن المؤشرات المتاحة تُظهر بوضوح خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين».
وأوضح المسؤول الحكومي أن «طبيعة صيدليات الإنترنت تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة»، منبها إلى أن «بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في ارتفاع مستمر عبر العالم».
وبحسب الوزير، فقد أوردت منظمة الصحة العالمية على أن الأدوية المزيفة تُشكل خطرًا عالميًا كبيرًا، مقدرة أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة تُباع عبر الإنترنت.
وشدد الوزير على أن «شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يُعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، منها الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات»، مؤكدا أن «هذا الأمر يؤكد الحاجة الملحة لتوعية المواطنين بمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة وتشجيعهم على الالتزام بالقنوات الرسمية».
هذا وكشف المسؤول الحكومي أن النيابة العامة تتصدى للأدوية غير القانونية من خلال دورية عممها رئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم تدعو إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون عير تفعيل أحكام القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
